في إطار مواصلة الجامعة الوطنية لمهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين تتبّعها لمستجدات تفعيل القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، انعقد لقاء عمل رسمي مع السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2025، خُصّص لمناقشة سبل تحسين تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمسطرة الاعتماد وشروط مزاولة المهنة.
حضر هذا اللقاء كلٌّ من:
• السيد رشيد، مدير التنمية الاجتماعية،
السيد عادل الكاتب العام للوزارة
• السيد العطاوي، المكلف بقسم التشريعات والقوانين،
• والسيد منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب.
كما شارك في اللقاء ممثلون عن الجمعيات المهنية والفعاليات الاجتماعية من مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بكل من:
• سلامي أسماء، رئيسة الجمعية المهنية للعاملين والعاملات الاجتماعيين بجهة الدار البيضاء – سطات،
• آمال الدهبي، رئيسة الجمعية المهنية للعاملين والعاملات الاجتماعيين بجهة الرباط – سلا – القنيطرة،
• محمد بن عليلي، عن إقليم زاكورة وممثل جهة درعة – تافيلالت،
• الخضر محمد، منسق اللجنة التحضيرية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة،
• فوزية قاسمي، ممثلة جهة كلميم – وادنون،
• أحمد الناجم، ممثل جهة العيون – الساقية الحمراء ومساعد اجتماعي لرعاية المسنين،
• إدريس عبد، ممثل جهة فاس – مكناس ومساعد اجتماعي،
• مولاي علي المغاري، رئيس جمعية الوئام للأشخاص في وضعية إعاقة بالرباط،
• أزهور مشكور، رئيسة جمعية اليد في اليد لذوي الاحتياجات الخاصة – الأمل وممثلة جهة الشرق وكاتبة الجمعية المهنية،
• الحاديري حسام، رئيس جمعية سفراء السعادة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة – فرع المحمدية،
• ناصح محمد، مرافق تربية خاصة وفاعل جمعوي وعضو في الجامعة الوطنية.
خلال اللقاء، تم تقديم مجموعة من المقترحات العملية من طرف الجامعة الوطنية، من أبرزها:
🔹 تعديل شروط الاعتماد لتيسير إدماج الأطر الممارسة، من خلال اعتماد البكالوريا فما فوق لمهنة المربي الاجتماعي، وتقليص شرط الأقدمية في مهنة هندسة التنمية الاجتماعية من ست إلى أربع سنوات.
🔹 تسريع انطلاق مسطرة الاعتماد والمشاركة في إعداد بطاقات التوصيف المهني وتنظيم ورشات جهوية دعمًا لتنزيلها.
🔹 إخراج النظام الأساسي للنظام التمثيلي المهني بقرار وزاري، وضمان معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار أعضاء لجان التقييم الجهوية.
🔹 مراجعة تصنيف بعض الشهادات الجامعية بما ينسجم مع طبيعة التكوين الأكاديمي.
🔹 تنويع مؤسسات التكوين المستمر وعدم حصرها في معهد طنجة.
🔹 تحسين الوضعية الاجتماعية للأطر من خلال تمديد دعم الدولة لتعويضات CNSS إلى خمس سنوات، وتفعيل برامج التعاضد المهني التكميلي.
كما جدّدت الجامعة استعدادها لتوقيع اتفاق إطار للشراكة مع الوزارة بهدف المساهمة في الارتقاء بالتنمية الاجتماعية المستدامة وتفعيل مقتضيات القانون رقم 45.18.
1- شواهد وبطائق الاعتماد:
• العمل على جعل هذه الشواهد متطابقة ومعادلة للشواهد والديبلومات الوطنية المعترف بها، لتخول لأصحابها الاستفادة من جميع المباريات والامتيازات المختلفة.
• تكييف شواهد الاعتماد واعتبارها إجازات مهنية نظراً لتوفر العاملين الاجتماعيين على خبرة ميدانية تمتد لسنوات طويلة.
• عند الحصول على الاعتماد، الأخذ بعين الاعتبار جميع العاملين الاجتماعيين سواء المسجلين في لوائح التعاون الوطني أو غير المسجلين، بالنظر إلى مرور مدة طويلة على عملية الإحصاء السابقة.
2- تسوية وضعية العاملين الاجتماعيين:
• جبر الضرر الذي لحق العاملين على مدى سنوات، وذلك من خلال إدماجهم في الوظيفة العمومية (وزارة التضامن، التعاون الوطني، التربية الوطنية…) على غرار التجارب السابقة، باعتبار أن العاملين الاجتماعيين يقدمون خدمات عمومية تضاهي ما يقدمه موظفو القطاعات الأخرى.
• سن نظام أساسي خاص بالعاملين الاجتماعيين لتجاوز النقص والفراغ القانوني الناتج عن الاعتماد فقط على قانون الشغل، الذي لا يضمن بشكل كافٍ الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية للعامل وأسرته.
3- النهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسين الخدمات:
• تنفيذ مخطط وطني (وفق النموذج المقترح من زاكورة) يحدد مجالات تدخل الشركاء المختلفين لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية مادياً وتقنياً، ويشمل:
• وزارة التضامن وإدارة التعاون الوطني،
• المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية،
• مجالس الجهات والأقاليم والجماعات الترابية،
• وزارة التربية الوطنية،
• الإنعاش الوطني،
• وزارة الصحة،
• وزارة الشباب،
• وزارة العدل.
• تحويل منح التعاون الوطني إلى ميزانيات سنوية قارة تُصرف قبل بداية كل موسم اجتماعي، لتسهيل تنفيذ برامج عمل المؤسسات وضمان استمرارية الخدمات دون عراقيل مالية أو إدارية.
من جانبها، أكدت السيدة الوزيرة أن هذا القانون جاء لحماية المهنة من المتطفلين، وأنه يتميز بالمرونة وقابلية التطوير، مع الانفتاح على عقد شراكات مع الجامعات واعتماد نظام تمثيلي مؤسساتي شامل.
وفي ختام اللقاء، أعلنت السيدة الوزيرة أن مسطرة الاعتماد ستنطلق رسمياً يوم الاثنين 3 نونبر 2025، مع إحداث معهدين جديدين للعمل الاجتماعي بكل من أكادير والعيون، مؤكدة أن العامل الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في النهوض بالتنمية الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة.
ختام، تتوجّه الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب بجزيل الشكر والامتنان إلى السيدة الوزيرة نعيمة بن يحيى وكافة طاقمها الوزاري على روح الحوار الإيجابي، والتفاعل المسؤول مع مقترحات المهنيين، مؤكدة استعدادها الدائم للتعاون والشراكة من أجل الارتقاء بالممارسة الاجتماعية بالمغرب، وضمان كرامة العاملات والعاملين الاجتماعيين باعتبارهم القلب النابض للتنمية الاجتماعية
