مع قرب الدخول المدرسي لعام 2025-2026، عبّرت عدد من الهيآت الجمعوية المعنية بقضايا الإعاقة عن قلقها العميق جراء توقف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، التي طالما التزمت الحكومة بتوفيرها منذ 2015، مقابل تقريباً 500 مليون درهم سنوياً.
المرصد المغربي للتربية الدامجة، الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أصدرت بلاغًا مشتركًا تنتقد فيه بشدة فشل التنسيق الحكومي وتبادل المعلومات بخصوص تدبير خدمة دعم التمدرس، مما أدى إلى حرمان أكثر من 30 ألف طفل في وضعية إعاقة و9 آلاف عامل اجتماعي من الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية، بالإضافة إلى انتقاد ضعف الحوار والمشاركة مع الهيآت الجمعوية.
كما نبه البلاغ إلى غياب رؤية شاملة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ظل تعثر تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة مثل النظام الحديدي للإعاقة، وعدم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو أمر يعكس ضعف الأثر الحكومي في هذا المجال.
تأتي هذه التطورات في وقت يؤكد فيه البلاغ على أهمية الدولة الاجتماعية المبنية على التضامن والإنصاف والعدالة المجالية، مستشهداً بخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي دعا فيه إلى ضرورة أن تترجم البرامج الاجتماعية تأثيرها الفعلي على حياة المواطنين.
رداً على هذه الأزمة، أعلنت الهيآت الجمعوية، التي تضم أكثر من 400 جمعية، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 الساعة العاشرة صباحاً، للمطالبة بالتدخل العاجل وتصويب الأوضاع.
