شاركت السيدة نادية عطية، المناضلة البارزة من أجل حقوق النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حيث ألقت مداخلة مؤثرة ضمن المناقشة السنوية حول إدماج المنظور الجنساني.
وفي سياق دولي يضع العدالة الانتقالية في صميم النقاشات، شددت عطية على أن هذه الآليات لا يمكن أن تحقق الحقيقة والإنصاف والمصالحة إلا إذا أخذت بشكل كامل تجارب وحقوق النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأبرزت أن المقاربات السائدة لا تزال تقتصر غالباً على مسألة العنف الجنسي، متجاهلة مظاهر الظلم البنيوي مثل:
الإقصاء الاقتصادي؛
الحرمان من الوصول إلى الأراضي والموارد؛
انتهاك الحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛
التهميش السياسي؛
وأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، وخاصة ضد النساء المنحدرات من أقليات أو في وضعية إعاقة.
وقد دعت عطية مجلس حقوق الإنسان وآلياته إلى:
تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والنوع الاجتماعي للكشف عن الحجم الحقيقي للانتهاكات؛
ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة للنساء ومنظماتهن في جميع مراحل العدالة الانتقالية؛
تصميم برامج جبر ضرر تحويلية لا تقتصر على التعويض الفردي، بل تستهدف تفكيك أوجه عدم المساواة الهيكلية.
وبمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين لإعلان بيجين والذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن 1325، أكدت السيدة عطية على ضرورة تحويل الالتزامات المعيارية إلى واقع ملموس.
لقد جاءت مداخلتها بمثابة تذكير قوي بأن العدالة الانتقالية يجب أن تشكل فرصة لبناء مجتمعات شاملة، عادلة، ومستدامة، قائمة على حقوق الإنسان.
نادية عطية ترفع صوت النساء والأشخاص في وضعية إعاقة خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان
