ضمن فعاليات المبادرة الدولية التي يحتضنها المغرب بمدينة أكادير، من 16 إلى 18 يونيو 2025، دعماً لأشغال الدورة المقبلة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات حول التدبير المستدام للغابات، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتوقيع اتفاقيتين للشراكة تهدفان إلى تعزيز نهج التدبير المستدام والتشاركي والشامل لغابات الأركان.
وتندرج هذه الاتفاقيات في صميم التزامات الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تسعى إلى جعل مستعملي الغابات والمجتمعات المحلية محور الحكامة الغابوية. كما تجسد هذه الاتفاقيات بشكل ملموس مبادئ “التدبير المجتمعي للغابات”، وهو الموضوع الرئيسي لهذا الحدث الدولي المنظم بشراكة مع أمانة منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات.
وتهم الاتفاقية الأولى، الموقعة مع الفدرالية الوطنية للجمعيات الإقليمية لذوي حقوق منتجي ومستغلي شجر الأركان، تعبئة الفاعلين المحليين من أجل حماية وتدبير وتثمين محمية المحيط الحيوي للأركان، باعتبارها تراثاً طبيعياً معترفاً به عالمياً. وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تقوية القدرات المحلية، وتنظيم المستعملين حول مشاريع توافقية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في خدمة ساكنة المناطق القروية.
وستضطلع الفدرالية أيضاً بدور محوري في تنسيق هيئات التنمية الغابوية، من خلال المساهمة في تعزيز قدراتها داخل مجالات تدخلها، والمشاركة في تنظيم مستعملي غابة الأركان لضمان نجاح برامج التأهيل والتشجير التي تنفذها الوكالة. كما ستكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ مشاريع محلية، بشراكة مع التعاونيات والجمعيات الشريكة للوكالة، لدعم التنمية المجالية وتعزيز المشاريع المندمجة المرتبطة بسلسلة الأركان.
أما الاتفاقية الثانية، فقد أُبرمت بين المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بسوس-ماسة، وجمعية آيت وازغي أزغار للتنمية والتعاون، وتهم تنفيذ برنامج لسقي محيط إعادة تخليف الأركان على مساحة 100 هكتار، يقع بالجماعة الترابية أزيار، إقليم أكادير.
ويأتي هذا التعاون استجابة لطلب تقدمت به الجمعية، التي تضم مستعملي هذا المحيط، الذي تم وضعه بمحيط منع الرعي منذ سنة 2021. ويُعد هذا المشروع نموذجًا تجريبيًا مبتكرًا في مجال التدبير الغابوي الرعوي، يهدف إلى توسيع مجالات تدخل الجمعيات وتعزيز أدوارها في حماية الغابات وتنميتها.
ولمواجهة تأثير سنوات الجفاف المتتالية، والحفاظ على نسبة نجاح غرس شتائل الأركان وضمان استدامتها، يُعد برنامج السقي هذا تدبيرًا ضرورياً. كما يسعى إلى إشراك الساكنة المحلية بشكل فعلي في الحفاظ على موروثهم، وتحفيزهم على أن يكونوا فاعلين ملتزمين في مجال التدبير المستدام للموارد الغابوية.
ومن خلال هاتين الاتفاقيتين، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيد التزامها بدعم حكامة غابوية تشاركية وشاملة، ترتكز على شراكات ترابية قوية. وتشكل هذه المبادرات تجسيداً عملياً لأهداف الخطة الإستراتيجية للأمم المتحدة للغابات للفترة 2017–2030، كما تبرز الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به المجتمعات المحلية في تعزيز صمود النظم الإيكولوجية الغابوية، ومكافحة التصحر، وتعزيز اقتصاد أخضر وعادل.
