إبراهيم بن مدان
خلدت النقابة الشعبية للمأجورين (SPS) العيد الأممي للطبقة العاملة، فاتح ماي 2025، تحت شعار: “إصلاح المشهد النقابي… دعامة للاستقرار الاجتماعي”، في ظل أجواء يطبعها القلق من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع مؤشرات البطالة، وغلاء المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية.
وفي كلمة الكاتب العام الوطني، الأخ حسن المرضي، عبّرت القيادة النقابية عن تمسكها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمأجورين، وإصرارها على المطالبة بإصلاحات جوهرية، في مقدمتها التعجيل بإصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي، بعدما طال انتظاره منذ إقرار دستور 2011.
وأكد المرضي أن تأخير هذا النص التشريعي أضعف الثقة في المؤسسات الوسيطة وأفرز واقعًا هشًا يستغله البعض لأغراض انتخابية، داعيًا إلى تأطير النقابات بقانون شفاف يعزز الديمقراطية الداخلية والتمثيلية الحقيقية، ويرسّخ ثقة الشغيلة في العمل النقابي.
كما نددت النقابة بما وصفته بـ”المسرحية” التي بات يمثلها الحوار الاجتماعي الحالي، في ظل تغييب المركزيات النقابية الجادة، مطالبةً بحوار شامل يشارك فيه جميع الفرقاء دون إقصاء، ويراعي التعددية النقابية المنصوص عليها في الدستور.
وفي ما يخص قانون الإضراب، عبرت النقابة عن رفضها التام لأي مشروع يفرغ هذا الحق الدستوري من مضمونه، مؤكدة أن الحق في الإضراب ركيزة للديمقراطية الاجتماعية، ولا يمكن تقنينه في غياب تشاور حقيقي مع كافة النقابات.
ولم تغفل النقابة ملفات آنية كـإصلاح أنظمة التقاعد، حيث شددت على رفض أي إصلاحات تمس بالحقوق المكتسبة للمأجورين والمتقاعدين، مطالبة بإصلاح شامل يضمن كرامة العامل بعد التقاعد، إلى جانب دعواتها لتفعيل القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بتطبيق قانون منجمي عادل، وإنهاء الهشاشة في قطاعات المناولة والإنعاش الوطني والعمل العرضي، داعية إلى إدماج العمال المستوفين للشروط القانونية، وضمان حقوقهم في التغطية الصحية والتقاعد.
من جهة أخرى، تضمن البيان الختامي للنقابة جملة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، أبرزها:
رفع الأجور تماشياً مع ارتفاع كلفة المعيشة؛
إصلاح منظومة الترقية والتعويضات؛
مراجعة النظام الضريبي والمعاشات؛
فتح المجال أمام ممثلي المأجورين للمشاركة في مجالس الجهات؛
إصلاح مدونة الشغل بما يضمن استقرار الشغل والعدالة الاجتماعية.
واختتم الكاتب العام كلمته بتوجيه نداء للوحدة والتلاحم، لمواجهة حملات التبخيس والتضييق على العمل النقابي، مؤكداً أن النقابة الشعبية للمأجورين ستظل حصنًا منيعًا لحماية الحقوق الاجتماعية والكرامة الإنسانية للطبقة العاملة.
