إبراهيم بن مدان
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتوحد لسنة 2025، وتحت شعار “ترسيخ التنوع العصبي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، نظمت جامعة محمد الأول بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، ندوة علمية وطنية ناقشت سبل دعم الأشخاص ذوي التوحد بالمغرب، وبلورة توصيات عملية من أجل تحسين الممارسات وتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة لهؤلاء المواطنين.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على المفهوم الجديد الذي بات يعتمده المجتمع الدولي، والذي ينظر إلى التوحد باعتباره أحد أشكال التنوع العصبي، لا كإعاقة سلبية، بل كاختلاف يُغني المجتمعات ويساهم في تنميتها. ويدعو هذا التحول في النموذج إلى تفعيل السياسات العمومية لتيسير الولوج العادل إلى الصحة والتعليم والعمل، وتهيئة بيئات دامجة تراعي الفروق العصبية وتدعم الإدماج الشامل.
في هذا السياق، شددت السيدة نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، على أهمية تبني إطار منظم للممارسات الجيدة مبني على معايير جودة وأخلاقيات تحترم كرامة الأشخاص ذوي التوحد وتراعي احتياجاتهم الخاصة.
وقد تناولت الندوة العلمية، التي حملت عنوان “إعاقة التوحد في المغرب: الممارسة والأخلاقيات”، جملة من الإشكاليات المرتبطة بالتشخيص المبكر، والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتكوين الأطر المتخصصة، فضلاً عن ضرورة دعم الأسر وتوفير مواكبة اجتماعية مستمرة.
وخلص المشاركون إلى إصدار مجموعة من التوصيات الرامية إلى إرساء سياسة دامجة ومستدامة، من بينها:
بلورة خطة وطنية مندمجة بين القطاعات المعنية.
اعتماد بروتوكول وطني للكشف المبكر والتشخيص.
إحداث نظام وطني للإشهاد والأخلاقيات في مجال التوحد.
دمج التكوين حول إعاقة التوحد في برامج التكوين الأساسي للمهنيين في مجالي الصحة وإعادة التأهيل.
إنشاء مراكز مرجعية جهوية ومدارس شاملة تراعي التنوع العصبي.
تطوير نظام استهداف اجتماعي يدمج بعد الإعاقة.
تعزيز خدمات الدعم داخل منظومة الحماية الاجتماعية.
دعم وتمويل البحث العلمي في مجال التوحد.
وتأتي هذه التوصيات في سياق وطني ودولي يدعو إلى الانتقال من منطق الرعاية إلى منطق التمكين والمواطنة الكاملة، وجعل الأشخاص ذوي التوحد فاعلين في مسارات التنمية لا مجرد مستفيدين منها.
