إبراهيم بن مدان
دعا اتحاد الصحفيين المغاربة خلال اجتماعه الأسبوعي المصغر لأعضاء المكتب التنفيذي اليوم السبت 01 مارس 2025 ، لسحب البطائق المهنية التي تم منحها لبعض المتقاعدين من مهن أخرى غير مهنة الصحافة والإعلام والذين تسللوا إلى عالم الصحافة والإعلام بشكل غير معتاد.
وفي ذات السياق أكد الاتحاد أن هذا الأمر شكل تجاوزا خطيرا غير مسبوق داخل القطاع بفعل التسيب والفوضى والتعدي على العديد من الزملاء والزميلات من طرف هؤلاء وغيرهم من المحتالين الذين يمارسون الإبتزاز باسم المهنة المتسربين والمتسللين لمهنة الصحافة تحت مسمى بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي المشبوهة وغيرها.
وبناء عليه فإن الإتحاد يؤكد على ما يلي:
-1 يثمن عاليا هذا النوع من الندوات واللقاءات التواصلية التي تعقدها اللجنة المؤقتة لتسير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بخاصة تلك التي تستهدف رفع منسوب الوعي الإعلامي بكل روافده داخل القطاع.
-2 يزكي الخطوات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة بشأن إعادة النظر في قضية منح بطاقة القطار لبعض الزملاء في القطب العمومي تماشيا مع الضوابط القانونية ذات الصلة.
-3 يرفض كل أشكال التهجم والحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف مسارات وخصوصيات الزميلات والزملاء الأعضاء باللجنة المؤقتة، التي تشنها جهات وأطراف هنا وهناك.
-4 يدعو الإتحاد الى توحيد الصف المهني والقفز على كافة الخلافات والتجاذبات بين أبناء الجسم الواحد، والتوجه رأسا لتضافر الجهود بالقدر الذي يقوي الجبهة الإعلامية الداخلية، لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية، ومعالجة الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لعدد من الزميلات والزملاء.
-5دعوة اللجنة المؤقتة إلى سحب جميع البطائق المهنية التي تم منحها لبعض المتقاعدين من مهن أخرى غير مهنة الصحافة والإعلام، بخاصة الأشخاص الذين يدعون أنهم ينحدرون من أسلاك ومهن قضائية وماشابه ذلك، والٱن ينتحلون صفة صحفي مهني بإسم مواقع إلكترونية بعينها.
-6 مطالبة اللجنة المؤقتة بشكل رسمي بالتدخل لدى بعض المحسوبين على قطاع النشر لمنعهم من تقديم ملفات بشواهد وديبلومات مزورة لعدد من الأشخاص قبل أن يتم تزكيتهم باسم المواقع الإلكترونية أو المقاولات الصحافية .
-7مطالبة اللجنة المؤقتة بالفحص الدقيق في الملفات المحالة عليها من طرف عدد من المواقع الإلكترونية، سيما تلك المثار حولها الكثير من الشبوهات.
-8مطالبة اللجنة المؤقتة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتطفلين على القطاع، وذلك بالتنسيق مع مصالح النيابة العامة للحد من حالات الفوضى والنصب والابتزاز والإساءة للمهنة والمهنيين .
