أكد يوسف إبراهيم العقوري، رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة في الخارج في مجلس النواب الليبي، عن رفضه الشديد لمناقشات البرلمان البريطاني بشأن تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة.
وحسب بعض وسائل الإعلام فقد حذر العقوري، اليوم الاثنين، من أن أي محاولة للاستيلاء على تلك الأموال تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح أن اللجنة تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله في البرلمان البريطاني بتاريخ 28 أبريل/ نيسان الماضي، مؤكدًا أن مجلس النواب الليبي، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي، يرفض بشدة أي إجراءات أحادية تمس بالأرصاد المجمدة من قِبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى.
وأضاف أن الأرصدة الليبية المجمدة تقع تحت حماية قرارات مجلس الأمن رقم (1970) و(1973) لسنة 2011، مشيرًا إلى أن أي تصرف بها خارج الأطر القانونية يمثل اعتداء على مقدرات الشعب الليبي وسابقة خطيرة لا يمكن الصمت عليها.
