قامت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بتعديل بياناتها الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، لترفع معدل النمو السنوي إلى 3.4 في المئة، مقارنة بالتقدير الأولي الصادر في مايو الماضي البالغ 2.7 في المئة.
وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد سجل نموا فصليا بنسبة 1.1 في المئة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدعوما بنشاط قوي في القطاعات غير النفطية.
كما سجلت الأنشطة غير النفطية نموا سنويا بنسبة 4.9 في المئة، مقابل 4.2 في المئة في التقدير السابق، وأسهمت بـ 2.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي.
نمت تلك الأنشطة بنسبة 1.0 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والمبادرات التنموية، وتحفيز القطاع الخاص.
وفي المقابل، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي، و1.2 في المئة على أساس ربع سنوي، نتيجة الخفض الطوعي لإنتاج النفط.
إلا أن أثر هذا التراجع على النمو الكلي كان محدودا، حيث لم يتجاوز 0.1 نقطة مئوية، بينما حقق القطاع الحكومي نموا سنويا بنسبة 3.2 في المئة، و5.5 في المئة على أساس ربع سنوي.
هذا، وتعكس هذه الأرقام مرونة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تقليص الاعتماد على النفط، والتحول نحو نموذج أكثر تنوعا واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.
